أصدرت السلطات في هونغ كونغ مذكرات اعتقال وقدمت مكافآت نقدية مقابل المعلومات التي تؤدي إلى القبض على 19 ناشطًا مناهضًا للديكتاتورية يعيشون في الخارج، متهمين بالتحريض بموجب قانون الأمن الوطني. والعديد من الأشخاص المستهدفين مقيمون في بلدان مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والولايات المتحدة، وهم مرتبطون بمجموعة "برلمان هونغ كونغ" التي عقدت استفتاءات غير رسمية للدعوة إلى الديمقراطية. وقد أدانت المملكة المتحدة وحكومات غربية أخرى بشدة هذه الخطوة، معتبرة أنها مثال على القمع عبر الحدود وتهديد للمعايير القانونية الدولية وسيادة الدولة. وقد رفضت السلطات في هونغ كونغ وبكين الانتقادات معتبرة أنها محايدة وغير صحيحة. وقد زاد هذا الحادث من التوتر بين الصين والدول الغربية بشأن حقوق الإنسان ونطاق قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ.
كن أول من يرد على هذه مناقشة عامة .
