أصدرت السلطات في هونغ كونغ مذكرات اعتقال وأعلنت جوائز مالية لـ 19 ناشطًا مناهضًا للديكتاتورية في الخارج، متهمين بالتحريض بموجب قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين. يتهم النشطاء، العديد منهم ينتمون إلى مجموعة "برلمان هونغ كونغ"، بتنظيم أنشطة سياسية غير رسمية في الخارج. تُقدم جوائز تصل قيمتها إلى 200,000 دولار هونغ كونغ لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالهم، مما يمثل أكبر عمل من هذا القبيل منذ سريان القانون. لقد أثارت هذه الخطوة استنكارًا شديدًا من حكومات أجنبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي تعتبرها عملاً من أعمال القمع العابر للحدود وتهديدًا للمعايير القانونية الدولية. يُجادل النقاد بأن إجراءات هونغ كونغ تهدف إلى تكميم الأصوات المنتقدة وتخويف النشطاء الذين يعيشون في الخارج.
كن أول من يرد على هذه مناقشة عامة .
