الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير جدلاً وطنياً حول حقوق المرأة وشمولية الأشخاص المتحولين جنسياً

قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن التعريف القانوني لكلمة "امرأة" في سياقات معينة يشير إلى الجنس البيولوجي، وليس الهوية الجندرية. وقد رحبت بتلك القرار البارز بعض الجماعات النسوية، التي تقول إنه يمنحهن القدرة على التحدث بشأن قضايا حقوق المرأة. ومع ذلك، حذر النقاد، بما في ذلك مدافعو حقوق الأشخاص المتحولين جنسياً وبعض السياسيين، من أن الحكم قد يزيد من حدة الحرب الثقافية المستمرة حول الهوية الجندرية. والآن تقوم الخدمة الوطنية للصحة وغيرها من المؤسسات بمراجعة سياساتها في ضوء هذا القرار، الذي قد يؤثر على الوصول إلى الأماكن العامة وإجازة الأمومة والمشاركة في الرياضات التنافسية. أثار الحكم جدلاً مثيراً في جميع أنحاء البلاد حول التوازن بين حقوق المرأة وشمول الأشخاص المتحولين جنسياً.